ما حقيقة تورط قيادي بالمقاومة ودبلوماسي يمني في تقليص دعم التحالف للجيش والمقاومة ؟!

│الخبر | خاص


كشفت مصادر خاصة لـ«الخبر» أن رفض الشيخ الحسن أبكر القيادي في مقاومة الجوف وفي حزب الاصلاح ، لقرار تعيينه عضوا في مجلس الشورى ، ليس زهدا في المناصب والتعيينات، كما اوضح أبكر في استقالته التي نشرها «الخبر» ، بل طموحا في منصب أكبر وارفع بحسب المصدر.
المصدر حمل ابكر مسوولية الموقف المتذبذب الذي تبديه السعودية تجاه الحزب الذي ينتمي اليه الرجل ، مشيرا إلى ان ابكر تسلم نحو «350» مليون ريال سعودي من المملكة العربية السعودية ، وأكثر من مائتي طقم “عربة” عسكرية، واسحلة وذخائر مقابل حماية الحزم عاصمة محافظة الجوف “شمالي اليمن” من السقوط بأيدي الحوثيين.
لكن المصدر يؤكد أن حماية المنطقة من الحوثيين لم يتحقق، بل سقطت بأيديهم وكان هذا قبل أشهر “اي بعد إنطلاق «عاصفة الحزم»، الامر الذي اغضب السعوديين، وعلى اثره استدعي “ابكر” الى الرياض، للإستفسار حول مصير المبلغ ، ولمن سلم ،و ماذا فعل به، واين هي نتائجه على الارض، اذ سقطت الحزم بيد الحوثيين ، مع ان الرجل تسلم كل احتياجات الدفاع عن المحافظة.
وبحسب المصدر فقد نشبت مشادة كلامية بين «أبكر» والسعوديين، وعاد ابكر الى الجوف غاضبا، مما قال انها إتهامات وسوء ظن سعودي .حسب وصف المصدر.
وكشفت المصادر انه وعلى اثر تلك الإخفاقات ممن انتدبوا كقادة جبهات مقاومة وتلقوا احتياجاتها ، تم تغيير أحد السعوديين الذي كان عضوا هاما في اللجنة الخاصة السعودية.
وكان «الحسن أبكر» ظهر في تسجيل مرئي أواخر شهر اغسطس 2015م، وهو يلقي كلمة الى افراد معسكر الرويك بمأرب، نفى خلالها هذه الاتهامات، وقال لسنا بحاجة لان نسترزق على حساب احد او من ظهر احد، فلدينا – بحمد الله ما يكفينا.
موضحا ان سلم للمقاومة في مأرب «300» طقم “عربة عسكرية”، رغم انها من مخصصات محافظة الجوف وليس مأرب، وهذا على ما يبدو هو ما أثار شكوك الحكومة السعودية ، حيث انها اعطتها لتحماية الجوف، لكن أولويات المعركة في مأرب جعلت ابكر يسلمها للمقاومة هناك، ودعا أبكر خلال ذلك التسجيل من يطلقون الاتهامات بحق اخوانهم ، ان يتقوا الله وألا يشوهوا إخوانهم”.
وفي سياق متصل بعمليات الدعم المالي الذي قدمه التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية لشخصيات ومسؤولين يمنيين ، مقابل المشاركة في تحرير مناطق يسيطر عليها الحوثيون ، او دعم جبهات مشتعلة بمقاتلين وعتاد سواء في الجوف او مأرب، او البيضاء ، او تعز.
كشفت المصادر لـ«الخبر» عن تسلم دبلوماسي يمني شهير ، نحو «50» مليون ريال سعودي مقابل تشكيل جبهة في مناطق معينة للتصدي للحوثيين، لكنه لم يفعل كما وعد.
واضافت المصادر أن «الدبلوماسي» قدم خطة ، مفصلة ، تضمنت اسماء شخصيات، ستشارك في الجبهة ، واحتياجاتها ، لكن الجانب السعودي ، توجه بالسؤال الى بعض الاسماء التي قدمها ، ليتأفجآ السعوديون بان الشخصيات التي قدمت ضمن خطة الدبلوماسي وجبهته المفترضة ، لا تعلم عن ذلك شيئا.
وتؤكد المصادر انه وعلى اثر ذلك تم إستدعاء الدبلوماسي السابق إلى “الرياض” ، لكنه كان قد صرف «25» مليون ريال من إجمالي المبلغ.
وتحت الضغط السعودي اضطر الى سحب المبالغ التي كان قد اودعها في رصيده في بنوك بعضها بالسعودية وأرجعها للتحالف، ثم تعهد خطيا عبر ما يعرف بـ “الاسَناد” ببقية المبالغ، وبشيكات ، تمكن الرياض من مطالبته عبر اي سفارة للوفاء بما “سنّد” به ، وبموجب تلك الشيكات. وفقا للمصادر.
المصادر اوضحت ان هناك عشرات الحالات المشابهة، والتي دفعت السعوديين الى عدم الوثوق ببعض الشخصيات، حتى لو كانت صادقة في وعودها وخطواتها، لكن الوقائع التي وثقتها ، جعلت الحذر وعدم الاستجابة النهج المتبع دلى القيادة السعودية.
ونوهت المصادر في حديثها لـ«الخبر» إلى هناك مقترحات رفعت لقيادة التحالف بانتداب شخصين في كل لواء من التحالف في منصب ضابط ارتباط ومسؤول مخازن الجيش في كل المناطق العسكرية المشكلة حديثا خاصة في ظل تزايد شكاوى الجنود والمقاومة في الميدان من نقص حاد في السلاح والذخائر ، في وقت تقول قيادة التحالف أنها قدمت كل ما تحتاجه ألوية الجيش والمناطق العسكرية وتشكيلات المقاومة المشكلة حديثا، لتفادي أي تسرب للسلاح والذخائر أو بيعها كما يشاع، خاصة بعد أن وصل سعر الطلقة “الكلاشينكوف” إلى «30» ريالا في مأرب والجوف ونهم شرق صنعاء.


│المصدر - الخبر